جرم قانون العقوبات تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها، واعتبرها جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحدد القانون عقوبة من يقوم بتسجيل المكالمات دون إذن قضائى بالحبس لمدّة لا تزيد على سنة.. وغرامة.
وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
إجازة التسجيل
لكن في جانب آخر سبق لمحكمة النقض أن أجازت تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها دون أن يعد ذلك اعتداء على الحياه الخاصة لأحد.. لكنها في نفس الوقت حذرت من انه إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات.
4 حالات تسجيل دون إذن النيابة
أربع حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات بدون إذن النيابة.
١ـ التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته.
٢ـ التسجيل لأحد الأشخاص فى مكان عام.
٣ـ التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك او تهديدك او ابتزازك فى التليفون.
٤ـ إذا قمت بالتسجيل لشخص لإثبات براءتك فى جناية أو جنحة
اقرأ ايضا عن : متى يحق للشرطة تفتيش سيارتك الخاصة؟
عقوبة التسجيل دون إذن
ورغم الحالات الاربع المباح فيها التسجيل دون اذن من النيابة العامة، الا ان القانون نص في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون“.
وفي حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي أنه بالفعل قد هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقًا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.