نظم القانون والدستور العلاقة بين المواطن ورجل الضبط القضائي من خلال مجموعة من الضوابط القانونية التي تساهم في إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر

ضوابط استيقاف السيارات وتفتيشها

انه لا يجوز تفتيش سيارتك الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر، فلا يجوز تفتيش سيارتك الملاكي لمجرد عدم حملك رخصتك الخاصة أو رخصة التسيير أو انتهائها، فكل ذلك وصفه مخالفة وليس من حالات التلبس بجناية أو جنحة تجيز التفتيش ويكون جزاء بطلان التفتيش هو بطلان أي دليل مستمد منه بمعني إذا أسفر التفتيش الباطل عن جريمة حقيقية كحيازة سلاح أو جوهر مخدر أو غيره من الجرائم ستقضي المحكمة ببراءة المتهم، كون التفتيش في أصله مبني على إجراء باطل، والمقرر قانون طبقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية “إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة” ..

مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة – على سبيل المثال – لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة، فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانة المتهم.

كما أن ضبط حائز السيارة متلبسا في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل ما يسفر عنه التفتيش صحيح قانونا إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وسند ذلك المادة 44 من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون إذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به.