- August 29, 2024
- 7
- No Comments
الميراث: عقوبة الامتناع عن تسليمه وأركان الجريمة
جنحة امتناع عن تسليم ميراث
ينص قانون المواريث على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:.
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لنصوص القانون.
تقوم جنحة امتناع عن تسليم ميراث على عدم تسليم جزء من التركة الواردة لبعض المستحقين بعد وفاة الشخص المالك الأصلي للتركة. وتشمل جميع المستحقين للتركة بما في ذلك الورثة المباشرين مثل الأخوة والأخوات والأولاد والأحفاد، بالإضافة إلى الورثة الأدنى درجة مثل الأعمام والعمات والأعمام الأبناء.
تتم معاقبة الشخص الذي يرتكب جنحة امتناع عن تسليم ميراث بالغرامة وإنزال عقوبة السجن بحسب تقدير المحكمة. وتُنظر في حالات خاصة، تضاعف عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث أو تكون أكثر صرامة، مثل في حالة وجود دوافع جشع أو تعسف من قبل الشخص الذي يمتنع عن تسليم الحصة الميراثية.
فالالتزام بتقديم الحصة الميراثية واجبة من الناحية القانونية والاأخلاقية لكل فرد يحصل على نصيب من التركة فعدم تسليم الحصة المقدرة لكل وريث يعكس انتهاكًا لحقوق الآخرين في التركة. ومن حق ذلك الشخص رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث ومن المهم أن يتم فرض العقوبات اللازمة على المرتكبين للحفاظ على العدالة وتطبيق القانون.
و يجب أن يكون هناك رقابة قوية من الجهات المختصة لمكافحة جنحة امتناع عن تسليم ميراث وتحقيق العدالة، وذلك من خلال توعية المجتمع و الأفراد بأهمية إحترام حقوق الآخرين في التركة وتطبيق العقوبات اللازمة على المرتكبين فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث
اقرأ ايضا عن : شروط ترخيص السلاح.. تجنب العقوبة
دستورية عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع ، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني
وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.