الأصل في الولي أنه حريص على مصلحة موليته، ولهذا قد يرد الخاطب لأسباب تتعلق بأخلاقه وسمعته، أو بأهله وأسرته ، أو لغير ذلك، فينبغي حينئذ أن يبين سبب رفضه للخاطب، فإن كان سببا معقولا وجيها لم يكن عاضلا، وإن ردّه لغير سبب، أو لسبب غير معتبر، كان عاضلا، وربما حصل الخلاف في كون السبب معتبرا أو غير معتبر، وهذا يؤكد عدم التسرع في الحكم بالعضل، ولزوم التريث والسؤال والتأكد قبل تزويج المرأة، لا سيما إذا لم يكن لها أولياء آخرون ولذلك يلزم الولي أن يزوج موليته من الخاطب الكفء الذي رضيت به، وإلا كان عاضلا لها .