إن سيادة قوانين العقوبات بمختلف أنواعها أساسية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في أي بلد وعلى كافة الأصعدة. وهي تساهم أيضًا في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى السياسي، بسبب أن الدولة في هذه الحالة توفر حماية كاملة لحقوق المواطنين وحرياتهم. وقانون العقوبات وحتى قانون الأحوال الشخصية الجديد يعدون عناصر أساسية لكبح الفساد، إرساء عقد اجتماعي بين الناس ،الحد من إساءة استخدام السلطة ومساعدة الناس على الوصول إلى الخدمات العامة في البلاد.

تعريف قانون العقوبات

قانون العقوبات المصري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة. ولذلك يتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد. بمعنى إن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم. ويعتبر كل من هذين الشقين مكملاً للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير الجريمة.

أنواع الجرائم في قانون العقوبات 

قسم الدستور أنواع الجرائم في المادة التاسعة من قانون العقوبات بحسب العقوبة الواردة بها إلى ثلاث أنواع (جنايات وجنح ومخالفات). ويرجع أساس تقسيم أنواع الجرائم و اختلاف العقوبات بينهم إلى جسامتها، فالعقوبات المتنوعة بعضها أشد جسامة من غيرها،  وحتى العقوبة الواحدة تتفاوت جسامتها بتفاوت مقدارها،  والعقوبات الأصلية التي يعرفها القانون المصري مرتبة من حيث جسامتها الترتيب التنازلي الآتي:

• الإعدام
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• السجن
• الحبس
• الغرامة

والعقوبات الأربعة الأولى هي عقوبات الجنايات والعقوبتان الأخريان هما عقوبتا الجنح والمخالفات.

ما هي الجنايات في قانون العقوبات؟

المادة (١٠)

الجنايات وفق نص المادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجريمة التي يقرر لها المشرع أحد العقوبات الآتية: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.

فإذا كانت الجريمة مقرراً لها عقوبة غير ما ذكر أيا ما كانت كعقوبة الحبس أكثر من ثلاث سنوات على سبيل المثال، هنا ينتزع عنها وصف الجناية وتحدد نوعها حسب مقدار العقوبة.

ما هى الجنح في قانون العقوبات؟

المادة (١١)

الجنحة وفقاً لنص المادة ۱۱ من قانون العقوبات هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس وفقاً لتعريفه الوارد في المادة ١٨ من قانون العقوبات ومدته لا يجوز أن تنقص عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المقررة في القانون والتي قد ينص فيها على عقوبة للحبس تزيد على ثلاث سنوات، والتي تعتبر كذلك جنحة على نحو ما بينا سلفاً.

وتتميز الجنح بعقوبة لا وجود لها في المخالفات هي عقوبة الحبس. أما الغرامة فهي عقوبة مشتركة بين الجنح والمخالفات، ومن أجل ذلك جعل المشرع ضابط التمييز بين الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة وحدها هو الحد الأقصى للغرامة، فإذا زاد الحد الأقصى للغرامة على مائة جنيه، كانت الجريمة جنحة، وإذا كان لا يزيد على مائة جنيه كانت الجريمة مخالفة، ولا عبرة في ذلك بالحد الأدنى للغرامة لأنه واحد في الجنح والمخالفات.

 ماهى المخالفات في قانون العقوبات؟

المادة (۱۲)

وفقاً لنص المادة الثانية عشر من قانون العقوبات فإن المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بالغرامة التي تقل عن مائة جنيه، فإذا زادت عن مائة جنيه أو كانت مائة جنيه فقط، أو إذا كانت العقوبة حبس أو غرامة وحبس، فإن الواقعة تصبح جنحة. والمخالفة هي أبسط أنواع الجرائم وأقلها شأناً. واهتماما، إلا أن ارتكاب المخالفة قد يترتب عليه آثارا فيكون تصنيف الجريمة في هذه الحالة جنحة كان يسير قائد السيارة بطريقة خطرة وهذا الفعل يشكل مخالفة، إلا أنه قد يصدم شخص ويحدث إصابته، فتصبح الواقعة حسب تصنيف جريمة الإصابة. كذلك فإن الإدانة في جريمة تشكل مخالفة بالرغم من ضالة العقوبة، إلا أنها مثلا ترتب الحكم بالتعويض المدني في حالة الإدانة.

أهمية تقسيم أنواع الجرائم

تقسيم أنواع الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات له أهمية كبيرة في العمل القانوني، وهذه الأهمية تظهر في قانون الإجراءات الجنائية، وفي قانون العقوبات على النحو التالي:

1- أهمية تقسيم  أنواع الجرائم في قانون الإجراءات الجنائية  

(أ) في الاختصاص بنظر أنواع الجرائم  فتختص المحاكم في النظر على حسب أنواع الجرائم  وتختص محاكم الجنايات بنظر الجنايات، أما محاكم الجنح فتختص بنظر الجنح والمخالفات، هذا بالطبع ما لم ينص القانون في بعض الأحوال على غير ذلك، مثل النص في المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية على اختصاص محاكم الجنايات بنظر الجنح والجنايات التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.

(ب) في إجراءات التحقيق والمحاكمة تختلف على حسب أنواع الجرائم  : فتحقيق الجنايات واجب بالقانون أما الجنح والمخالفات فهي غير واجبة، وكذلك في وجوب حضور محام عن المتهم في الجنايات، وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا

(جـ) في التقادم يختلف على حسب أنواع الجرائم : فانقضاء الدعوى الجنائية في الثلاثة تقسيمات يختلف باختلاف نوعها.

(د) في طرق الطعن يختلف على حسب  أنواع الجرائم فالطعن في الجنايات يختلف عن الطعن في الجنح أو المخالفات.

2-أهمية تقسيم أنواع الجرائم في  قانون العقوبات  :

أ – تقسيم أنواع الجرائم في الشروع : الشروع في الجنايات معاقب عليه دائماً أما في الجنح فهو غير معاقب عليه إلا إذا نص القانون على ذلك، وغير معاقب عليه في المخالفات.

ب _ تقسيم أنواع الجرائم في الظروف المخففة: فمجالها مقصور على الجنايات فقط وفق نص المادة ١٧ من قانون العقوبات.

ج ـ تقسيم  أنواع الجرائم في المصادرة: فهي جائزة في الجنايات والجنح أما المخالفات لا تكون إلا بنص خاص.

د_ تقسيم  أنواع الجرائم في تطبيق أحكام العود: فهو يطبق في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات.

هــ_ تقسيم أنواع الجرائم في وقف تنفيذ العقوبة: فهو يجوز في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات.

و_ تقسيم  أنواع الجرائم في سريان أحكام قانون العقوبات المصري علي الجرائم التي ترتكب في الخارج يختلف على حسب أنواع الجرائم ، فهو نظام قاصر على الجنايات والجنح فقط دون المخالفات.

هذه هي قوانين العقوبات التي أصدرتها جمهورية مصر العربية وعملت عليها منذ عام 1937 وحتى الآن، مع إضافة بعض التعديلات عليها. إنها ما يحقق العدالة للمواطنين ويحميهم من انتشار الجُرم والفساد في البلاد. 

 المراجع:

• القانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003).
• أنواع الجرائم فى القانون جنايات جنح مخالفات – مادة 9 ، 10، 11 ، 12 عقوبات